شهادت يكى بر وقوع فعلى صبح و ديگرى در شب اگر شهادت بدهد يكى بر وقوع قذف يا قتل در صبح و ديگرى بر وقوع در شام ، بيّنه تكميل نمىشود ، به جهت عدم محفوظيت خصوصيّت در مشهودٌ به پس مشهودٌ به دو فعل است و براى هر كدام يك شاهد ، و در قتل خاص تكاذب واقع است به جهت عدم امكان تعدّد . و ممكن است گفته شود كه : در مدلول التزامى و آن عدم خروج از مجموع يك شب و روز توافق دارند و در خصوصيت ، اختلاف ، پس خصوصيت ثابت نمىشود و احكام آن ( كه در آثار ديگر غير قصاص و ديه ظاهر مىشود ) ثابت نمىشود ، بخلاف اصل قتل در اين قطعه از زمان بدون تخصيص قطعه به روز و شب . شهادت يكى بر اقرار بر عربيّت و ديگرى بر عجميّت اگر يكى از دو ، شهادت داد بر اقرار شخصى به عربيت ، و ديگرى بر اقرار او به عجميت ، با اطلاق يا ذكر دو وقت ، قبول مىشود به جهت توافق در لازم به نحوى كه ذكر شد ؛ و همچنين اگر در وقت واحد باشد ، به جهت اتّفاق بر مضمون مشهودٌ به . و خصوصيت دالّ ثابت نمىشود و حكمى داشته باشد مرتّب نمىشود ، بر خلاف مذكور در « جواهر » . فرض ديگر اختلاف در زمان اگر يكى شهادت بدهد كه زيد از عمرو استدانه كرد يا به او بيع كرد يا او را كُشت يا از او غصب كرد چيزى را در يوم خميس ، و ديگرى شهادت بر وقوع در يوم جمعه داد ، پس بنا بر تعدّد مشهودٌ به ، هيچ كدام ثابت نمىشود مگر با ضميمهء يمين يا كمال بيّنهء غير معارَضه ؛ و بنا بر اخذ به مدلول التزامى ، ثابت مىشود اصل ، نه خصوصيت كه اگر منتهى به تكاذب هم نشود كافى در اثبات مدلول نيست . فرض قابليت براى تعدّد و همچنين اگر مورد ، قابل تعدّد باشد ، اثبات هيچ كدام نمىشود مگر با ضميمهء آن چه ذكر شد ، مثل آن كه مشهودٌ به قتل شخص خاص باشد در دو روز ، يا اقرار شخص واحد در روز اول و دوم ماه در بغداد و مصر با عدم امكان تعدد .